مصنّف ( ره ) مىفرماين : دلالت اين خبر مبنى برآن است كه مقصود از « ماء موصوله » در « ما اشتهر » مطلق مشهور باشد ، اعم از آنكه روايت بوده يا فتوى باشد . يا از طريق ديگر به اين حديث تمسّك شده و آن اينكه : حكم بوجوب اخذ و حجّيّت را امام عليه السّلام منوط به وصف اشتهار قرار داده و اين تعليق خود دلالت دارد كه وصف « شهرت » فى نفسه و بدون تحقّقش در موصوفى معتبر است چه در روايت بوده و چه در فتوى . و در روايت دوّم يعنى مقبوله ابن حنظلة پس از آنكه شامل فرض نموده كه راوى دو خبر متعارض در عدالت با هم تساوى دارند اكنون چه بايد نمود ؟ حضرت عليه السّلام مىفرماين : بايد نظر شود به آن خبرى كه راوى روايتى را كه از ما نقل نموده و هر دو به آن حكم كرده‌اند بين اصحاب و يارانت مورد اجماع و اتّفاق باشد ، لذا چنين روايتى بايد اخذ شده و آن روايت ديگرى كه شاذ و غير مشهورى است ترك گردد چه آنكه امر اجماعى در آن شكّ و شبهه وجود ندارد پس بايد به آن اخذ و عمل گردد و بدان اى سائل كه امور عالم منحصرا بسه قسم تقسيم مىشود : الف : امر بيّن كه رشد و مستقيم بودنش روشن و آشكار است كه بايد مورد اتّباع و عمل قرار گيرد . ب : امر بيّن كه ضلالت و اعوجاجش روشن و آشكار است كه بايد مورد اجتناب و ترك واقع شود . ج : امرى كه مشكل و مشتبه است حكم آن را بايد به خدا و رسول گرامش رد و ارجاع داد . پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمودند : امور سه دسته است : حلال بيّن و آشكار و حرام آشكار و واضح و امورى كه بين اين دو مشتبه است نه حلّيّتش معلوم و نه حرمتش مشخّص مىباشد . كسى كه شبهات و امور شبهه‌ناك را ترك كند از ارتكاب محرمات مىرهد و شخصى كه بشبهات اخذ نمايد در محرمات واقع شده و بدون اينكه ملتفت شود